عندما تحرص الدولة على حماية المواطن من جشع التجار، من خلال تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار ، والتي تساهم أجهزة الدولة المختلفة في تطبيقها بما يضمن عدم رفع الأسعار بالشكل المبالغ فيه ، لا بد أن نشيد بذلك التوجه الذي يساهم في ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين.
فرغم الظروف التي تمر بها الدولة نتيجة تداعيات التحديات الخارجية من توترات وغيرها ، إلا أن الدولة.
أخذت على عاتقها قرار بأن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة، سيتم إعفاؤها من أي جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، كما تم التنسيق مع البنوك من أجل توفير المكون الأجنبي في السلع المتفق على خفض أسعارها، بالإضافة إلى تسريع الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، من أجل تخفيف ما يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ للمساهمة في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار.
ولكن... لا بد أن نتوقف كثيرا عند بعض الممارسات التي يمكن أن تخل بهدف المبادرة ، ومنها على سبيل المثال مدة المبادرة كانت واضحة و تنفيذها لمدة 6 شهور ، وعندما نفاجئ أن بعض المناطق في إحدى المحافظات وهى بورسعيد ، تصدر منشور أن التخفيضات تستمر فقط حتى نهاية العام الحالي، وتحت عنوان الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة يعلن عن معرض تحطيم الأسعار فى الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر ، أى أقل من 3 شهور ، لأن التطبيق لم يكن من بداية أكتوبر، فكيف يكون ذلك؟
وعندما يقرر بصورة عامة طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها وسعر لتر الزيت ضمن المبادرة الجديدة بحوالي 41 جنيها ، ولكن يباع كل منهما في بعض الاماكن بزيادة 4 جنيهات.
وعندما تعلن المبادرة أن سعر طبق البيض تسليم المزرعة 115 جنيها أي يصل للمستهلك بحوالى 125 جنيها ولكن تصر العديد من الأماكن البيع للمستهلك بسعر 135 جنيها، كما تعلن خفض أسعار بيع الفراخ البيضاء لتسجل 65 جنيها لتصل للمستهلك بحوالي 80 جنيها ،
والإصرار على تحقيق أرباح مبالغ فيها ، وهذا ما أكده لى رئيس شعبة الثروة الداجنة ، عندما وصل سعر الكتكوت في أحد الأوقات إلى 30 جنيه وسألته هل ده سعر حقيقي، فقال إن أسعاره غير مبررة حيث إن تكلفة الكتكوت 12 جنيها فقط وليس من المعقول أن يباع بـ32 جنيها. وأكد أن هناك خللا في تحديد أسعار الثروة الداجنة الهامة للمواطن، حيث تراجع سعر الأعلاف عالميا وداخليا إلى 19 جنيها للكيلو ، كاشفا أن تكلفة الكيلو الحقيقية من الدواجن تبلغ 55 جنيها في المزرعة ولكن يصر التاجر على بيعها بحوالى 90 جنيها للكيلو قبل المبادرة، دون ضوابط، ويؤكد عدم وجود مشكلة في الإنتاج. وأن الأزمة في الأسعار وأن الدواجن تخرج من المزرعة بـأقل من سعر السوق بكثير.
وكشف النقاب، على أن منظومة الإنتاج الداجني بحاجة إلى إعادة هيكلة. من خلال تفعيل دور الدولة واستصدار عدة قوانين تنظم عمل هذه المنظومة، من خلال تفعيل عمل بورصة الدواجن وتحدد التكلفة وهامش الربح، أو يتولى مجلس النواب إصدار تشريع في دورته الحالية يحدد هامش الربح 5% أو 6 %، بحيث يراعى حق المنتج ولا يخسر ويضطر الخروج من المنظومة وفي نفس الوقت حماية المستهلك من الجشع في الأسعار غير الحقيقية، وبحيث الفرق بين أسعار المزرعة والأسعار التي تصل للمستهلك لا تزيد على 5 جنيهات.
ومع اللغط الذي يشهده السوق ومحاولة بعض التجار كسر شروط المبادرة وتطبيق التخفيضات المتفق عليها ، كان هناك الحاجة إلى تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للمحافظين بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة وتخفيض الأسعار ، للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع ، خاصة أنها أسعار توافقية تم التفاهم عليها مع القطاع الخاص، والإعلان بوضوح عن الاسعار على المنتجات ، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، حيث بدأ بعض التجار ضعاف النفوس، في تخزين السلع تمهيدا لانتهاء فترة المبادرة وعودة بيعها بأسعار مغالى فيها.
أولستم تتفقون معى أن نجاح المبادرة تتطلب مراقبة مستمرة للسوق والضرب بيد من حديد على المتلاعبين من التجار وضمان استمرار تنفيذها في كافة المحافظات، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار ، التي تهدد استقرار وأمن الدولة !